فصل: من لطائف القشيري في الآية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



والجواب عن ذلك: أن المتقرر في الكتاب العزيز أنه إذا ورد اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع غيره من الرسل، عليهم السلام، مفصحًا بأسمائهم في آية واحدة فإنه يتقدن اسمه ظاهرًا كان أو مضمرًا، ثم يذكر بعده من تضمنته الآية منهم، عليه السلام، كقوله تعالى: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ} [النساء: 163]، وقوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ....} [الأحزاب: 7] الآية، فإن قيل: فقد قدم هنا قبله قوله: {مِنَ النَّبِيِّينَ} قلت: المجموع جمع السلامة بالواو والنون رفعًا والياء والنون نصبًا وجرًا من ألفاظ العموم عند الأصوليين، فقوله: {مِنَ النَّبِيِّينَ} يعم نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين، عليهم لسلام، {ثم} لما أفصح بمن ذكر في الآية من أولي العزم إشعارًا بتفضيلهم على من سواهم بدئ به، عليه السلام، فقيل: {مِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ} [الأحزاب: 7].... الآية، ومثل هذا قوله تعالى: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ} [البقرة: 98] ثم قال: {وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} وقد دخلا تحت عموم {وملائكته}، مع أن لفظ النبيين بالألف واللام أوضح في العموم إذ ليس المضاف في العموم كالمعرف بالألف واللام، فأقول: إنما قدم المجرور في قوله: {مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ} [الروم: 47] في سورة الروم لمكان ضميره صلى الله عليه وسلم. أما آية الرعد فموازن لها ومناسب ما تقدمها من قوله تعالى: {وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ} [الرعد: 32] فتأخر الضمير في الآيتين للموازنة والتقابل، والثانية منهما محمولة على الأولى في رعي ما ذكر.
فإن قلت: فلم تأخر ضميره صلى الله عليه وسلم في الآية الأولى عن ذكر الرسل؟ قلت: لأن ذكرهم هنا، عليه السلام، لم يرد معرفًا بأحوالهم وما منحوا من الاصطفاء والتكريم، ولو ورد ذكرهم لهذا الغرض لكان اسمه، عليه السلام، متقدم الذكر كما في الآية الواردة بذلك، وإنما ذكر هنا إساءة مكذبي أممهم إليهم ونيلهم منهم ضروب المضرات، وليس ذلك مما يعرف بمناصبهم في التفضيل وإنما ذكر ذلك ليقاس بهم نبينا صلى الله عليه وسلم في الصبر والتحمل، وليقتدي بهداهم كما أمر في قوله تعالى: {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ} [الأحقاف: 35]، ثم له صلى الله عليه وسلم السيادة المعروفة والمكانة المتقررة، فتقدم ذكرهم في قوله: {وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ} وتأخير ضميره صلى الله عليه وسلم لما ذكر، ثم وردت الآية بعد فجري الإخبار فيها على ذلك إحرازًا للمناسبة والموازنة أيضًان فليس ذكرهم مجملًا غير مفصل كذكرهم على التعيين بأسمائهم، وقد تقد الإيماء إلى هذا، والله سبحانه أعلم بما أراد. اهـ.

.من لطائف القشيري في الآية:

قال عليه الرحمة:
قوله جلّ ذكره: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِىَ بِآيَةٍ إلا بِإِذِنِ اللَّهِ}.
أي أرسلنا رسلًا من قبلك إلى قومهم، فلم يكونا إِلا من جنسك، وكما لكم أزواج وذرية كانت لهم أزواج وذرية، ولم يكن ذلك قادحًا في صحة رسالتهم، ولا تلك العلاقات كانت شاغلة لهم.
ويقال إن من اشتغل بالله فكثرة العيال وتراكم الأشغال لا تؤثر في حاله؛ ولا يضره ذلك.
قوله جلّ ذكره: {لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ}.
أي لكل شيء أجل مثبت في كتاب الله وهو المحفوظ، وله وقت قُسِمَ له، وأنه لا اطلاعَ لأحدٍ على علمه، ولا اعتراضَ لأحدٍ على حُكْمه.
{يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (39)}
المشيئة لا تتعلق بالحدوث، والمحو والإثبات متصلان بالحدوث.
فصفات ذات الحق- سبحانه- من كلامه وعلمه، وقوْلِه وحُكْمِه لا تدخل تحت المحو والإثبات، وإنما يكون المحو والإثبات من صفات فعله؛ المحوُ يرجع إلى العَدَم، والإثباتُ إلى الإحداثِ، فهو يمحو من قلوب الزُّهاد حُبَّ الدنيا ويُثْبِتُ بَدَلَه الزهدَ فيها، كما في خبر حارثَةَ: «عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي حَجَرُها وذَهبُها».
ويمحو عن قلوب العارفين الحظوظَ، ويُثْبِتُ بدلها حقوقَه تعالى، ويمحو عن قلوب المُوحِّدين شهودَ غير الحق ويثبت بَدَلَه شهود الحق، ويمحو آثار البشرية ويثبت أنوار شهود الأحدية.
ويقال يمحو العارفين عن شواهدهم، ويثبتهم بشاهد الحق.
ويقال يمحو العبد عن أوصافه ويثبته بالحقِّ فيكون محوًا عن الخْلق مثبتًا بالحق للحق.
ويقال يمحو العبد فلا يجري عليه حكم التدبير، ويكون محوًا بحسب جريان أحكام التقدير، ويثبت سلطانَ التصديق والتقليب بإدخال ما لا يكون فيه اختيار عليه على ما يشاء.
ويقال يمحو عن قلوب الأجانب ذِكْرَ الحق ويثبت بَدَلَه غلبات الغفلةِ وهواجِمَ النسيان.
ويقال يمحو عن قلوب أهل الفترة ما كان يلوح فيها من لوامع الإرادة، ويثبت بدلها الرجوعَ إلى ما خرجوا عنه من أحكام العادة.
ويقال يمحو أوضارَ الزَّلَّة عن نفوس العاصين، وآثار العصيان عن ديوان المذنبين {ويثبت} يدل ذلك لَوْعَةَ النَّدم، وإنكسار الحَسْرَةِ، والخمودَ عن متابعة الشهوة.
ويقال يمحو عن ذنوبهم السئيةَ، ويثبت بدلها الحسنة، قال تعالى: {فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِم حَسَنَاتٍ} [الفرقان: 70].
ويقال يمحو الله نضارةَ الشباب ويثبت ضعفَ المشيب.
ويقال يمحو عن قلوب الراغبين في مودة أهل الدنيا ما كان يحملهم على إيثار صحبتهم، ويثبت بدلًا مه الزهد في صحبتهم والاشتغال بعِشْرَتِهِم.
ويقال يمحو الله ما يشاء من أيام صَفَتْ من الغيب، وليالٍ كانت مُضاءةً بالزلفة والقربة ويثبت بدلًا منه ذلك أيامًا في أشدُّ ظلامًا من الليالي الحنادس، وزمانا يجعل سَعَةَ الدنيا عليهم محابِس.
ويقال يمحو العارفين بكشف جلاله، ويثبتهم في وقت آخر بلطف جماله.
ويقال يمحوهم إذا تجلَّى لهم، ويثبتهم إذا تعزَّز عليهم.
ويقال يمحوهم إذا ردّهم إلى أسباب التفرقة لأنهم يبصرون بنعت الافتقار والانكسار، ويثبتهم إذا تجلَّى لقلوبهم فيبصرون بنعت الاستبشار، ويشهدون بحكم الافتخار.
قوله جلّ ذكره: {وَعِندَهُ أُمُّ الكِتَابِ}.
قيل اللوح المحفوظ الذي أثبت فيه ما سبق به عِلْمُه وحُكْمُه مما لا تبديلَ ولا تغييرَ فيه.
ويقال إنه إشارة إلى علمه الشامل لكل معلوم. اهـ.

.تفسير الآيات (40- 43):

قوله تعالى: {وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (40) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (41) وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ (42) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (43)}

.مناسبة الآية لما قبلها:

قال البقاعي:
ولما تم ما أراد مما يتعلق بتألفهم، وختم بأنه سبحانه يفعل ما يشاء من تقديم وتأخير ومحو وإثبات، وكان من مقترحاتهم وطلباتهم استهزاء استعجال السيئة مما توعدوا به، وكانت النفس ربما تمنت وقوع ذلك للبعض وإثباته ليؤمن غيره تقريبًا لفصل النزاع، قال سبحانه وتعالى: {وإن ما نرينك} أكده لتأكيد الإعلام بأنه لا حرج عليه في ضلالة من ضل بعد إبلاغه، نفيًا لما يحمله عليه صلى الله عليه وسلم شدة رحمته لهم وشفقته عليهم من ظن أنه عليه أن يردهم إلى الحق حتمًا: {بعض الذي نعدهم} وأنت حي مما تريد أو يريد أصحابك، فصل الأمر به فثبت وقوعه إقرارًا لأعينكم قبل وفاتك؛ والوعد: الخبر عن خير مضمون، والوعيد: الخبر عن شر مضمون، والمعنى هاهنا عليه، وسماه وعدًا لتنزيلهم إياه في طلب نزوله منزلة الوعد: {أو نتوفينك} قبل أن نريك ذلك، وهو ممحو الأثر لم يتحقق، فالذي عليك والذي إلينا مستو بالنسبة إلى كلتا الحالتين: {فإنما عليك البلاغ} وهو إمرار الشيء إلى منتهاه، وهو هنا الرسالة؛ وليس عليك أن تحاربهم ولا أن تأتيهم بالمقترحات: {وعلينا الحساب} وهو جزاء كل عامل بما عمل في الدنيا والآخرة، ولنا القوة التامة عليه؛ والآية من الاحتباك- كما مضى بيان ذلك في مثلها من سورة يونس عليه السلام.
ولما أرشد السياق إلى أن التقدير في تحقيق أنه سبحانه قادر على الجزاء لمن أراد: ألم يروا أنا أهلكنا من قبلهم وكانوا أقوى منهم شوكة وأكثر عدة؟ عطف عليه قوله: {أولم يروا أنا} أي بما لنا من العظمة: {نأتي الأرض} التي هؤلاء الكفرة بها، فكأنه قيل: أي إتيان؟ فقيل: إتيان البأس إذا أردنا، والرحمة إذا أردنا: {ننقصها} والنقص: أخذ شيء من الجملة تكون به أقل: {من أطرافها} بما يفتح الله على المسلمين مما يزيد به في أرض أهل الإسلام بقتل بعض الكفار واستسلام البعض حتى يبيد أهلها على حسب ما نعلمه حكمة من تدبير الأمور وتقليبها حالًا إلى حال حتى تنتهي إلى مستقرها بعد الحساب في دار ثواب أو عقاب، وذلك أن المسلمين كانوا يغزون ما يلي المدينة الشريفة من أطراف بلاد الكفار كما أرشد تعالى إليه بقوله: {قاتلوا الذين يلونكم من الكفار} فيفتحونها أولًا فأولًا حتى دان العرب كلهم طوعًا أو كرهًا بعد قتل السادة وذل القادة- ولله غالب على أمره؛ والطرف: المنتهى، وهو موضع من الشيء ليس وراءه منه شيء، وأطراف الأرض: جوانبها، وكان يقال: الأطراف: منازل الأشراف، يطلبون القرب على الأضياف؛ ثم أثبت لنفسه تعالى أمرًا كليًا يندرج ذلك فيه، فقال لافتًا الكلام من أسلوب التكلم بالعظمة إلى غيبة هي أعظم العظمة بالاسم الأعظم: {والله} أي الملك الأعلى: {يحكم} ما يريد لأنه: {لا معقب} أي أراد، لأن التعقيب: رد الشيء بعد فصله: {لحكمه} وقد حكم للإسلام بالغلب والإقبال، وعلى الكفر بالانتكاس والإدبار، وكل من حكم على غير هذه الصفة فليس بحاكم، وذلك كاف في الخوف من سطوات قدرته: {وهو} مع تمام القدرة: {سريع الحساب} جزاءه محيط بكل عمل لا يتصور أن يفوته شيء فلابد من لقاء جزائه، وكل ما هو آت سريع، وهو مع ذلك يعد لكل عمل جزاءه على ما تقتضيه الحكمة من عدل أو فضل حين صدوره، لا يحتاج إلى زمان ينظر فيه ما جزاءه؟ ولا: هل عمل أو لا؟ لأنه لا تخفى عليه خافية؛ والسرعة: عمل في قلة المدة على ما تحده الحكمة، والإبطاء: عمله في طول مدة خارجة عن الحكمة، والسرعة محمودة، والعجلة مذمومة، وهو تعالى قادر على الكفرة وإن كانوا كالقاطعين بأنهم يغلبون، لما لهم من القوة والكثرة، مع جودة الآراء وحدة الأفكار والقدرة بالأموال وإن اشتد مكرهم، فهو لا يغني عنهم شيئًا، فقد مكروا بك غير مرة ثم لم أزدك إلا علوًا: {وقد مكر الذين} ولما كان المراد بالمكرة إنما هو بعض الناس في بعض الزمان قال: {من قبلهم} أي بالرسل وأتباعهم، فكان مكرهم وبالًا عليهم، فطوى في هذه الجملة مكرهم الذي اجتمعوا عليه غير مرة وأتقنوه بزعمهم، فكان سبب الرفعة للإسلام وأهله وذل الشرك وأهله، ودل على ذلك المطوي بواو العطف في قوله: {وقد} وطوى في الكلام السابق إهلاك الأمم الماضية في الاستدلال على قدرته على الجزاء الذي هو روح الحساب ودل عليه بواو العطف في: {أولم يروا} فتأمل هذا الإبراز في قوالب الإعجاز.
ولما كان ذلك كذلك، تسبب عنه أن يقال: {فلله} أي الملك الأعظم المحيط علمه وقدرته خاصة: {المكر جميعًا} والمكر: الفتل عن البغية بطريق الحيلة، ويلزمه الستر- كما مضى بيانه، ولا شيء أستر عن العباد من أفعاله تعالى: فلا طريق لهم إلى علمها إلا من جهته سبحانه، وسمي فعله مكرًا مجازًا لأنه ناشئ عن مكرهم جزاء لهم؛ ثم علل ذلك بقوله: {يعلم} ويجوز أن يكون تفسيرًا لما قبله، لأن علم المكر من الماكر مكن حيث لا يشعر أدق المكر: {ما تكسب كل نفس} أي من مكر وغيره، فيجازيهم إذا أراد بأن ينتج عن كل سبب أقاموه مسببًا يكون ضد ما أرادوا، ولا تمكنهم إرادة شيء إلا بإرادته، فستنظرون ماذا يحل بهم من بأسه بواسطتكم أو بغيرها حتى تظفروا بهم فتبيدوهم أجمعين: {وسيعلم الكافر} أي كل كافر بوعد لا خلف فيه، إن كان من الجهل بحيث لا يعلم الأشياء إلا بالتصريح أو الحس: {لمن عقبى الدار} حين نأتيهم ضد مرادهم؛ والكسب: الفعل لاجتلاب النفع أو دفع الضر.
ولما تقدم قوله تعالى: {ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية} عطف عليه- بعد شرح ما استتبعه- قوله: {ويقول الذين كفروا} أي أوجدوا الكفر ولو على أدنى الرتب، قولًا على سبيل التكرار: {لست مرسلًا} لكونك لا تأتي بمقترحاتهم مع أنه لم يقل يومًا: إنه قادر عليها، فكأنه قيل: فما أقول لهم؟ فقال: {قل كفى} والكفاية: وجود الشيء على مقدار الحاجة؛ ومعنى الباء في: {بالله} أي الذي له الإحاطة الكاملة- التأكيد، لأن الفعل جاز أن يضاف إلى غير فاعله إذا أمر به أزيل هذا الاحتمال من وجهين: جهة الفاعل وجهة صرف الإضافة: {شهيدًا} أي بليغ العلم في شهادته بلاطلاع على ما ظهر وما بطن: {بيني وبينكم} يشهد بتأييد رسالتي وتصحيح مقالتي بما أظهر لي من الآية وأوضح من الدلالة بهذا الكتاب، ويشهد بتكذيبكم بادعائكم القدرة على المعارضة وترككم لها عجزًا، وهذا على مراتب الشهادة، لأن الشهادة قول يفيد غلبة الظن بأن الأمر كما شهد به، والمعجزة فعل مخصوص يوجب القطع بأن ما جاءت لأجله كما هو: {ومن عنده علم الكتاب} مما أنزله فيه من الأصول والفروع والخبر عما كان يكون على نحو من الأساليب ونمط من المناهيج أخرس الفصحاء، وأبكم البلغاء، وأبهت الحكماء، وهو الله تعالى، تأييدًا وتحقيقًا لدعواي، ويؤيد أن المراد به: {الله} قراءة: {من} على أنها جارة، وفي سوقه هكذا على طريق الإبهام من ترويع النفس بهزّها إلى تطلب المتصف بهذا الوصف ما ليس في التعيين، فهو إذن كدعوى الشيء مقرونًا بدليله، فقد انطبق هذا الآخر على أول السورة في أن المنزل حق من عنده وأنهم لا يؤمنون- والله الموفق. اهـ.